به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حائری، کارشناس مسائل صنعتی در یادداشتی نوشت: مسئولان بانک مرکزی هم در هر برهه ای، ضمن تاکید بر این مطلب که نرخ دلار در بازار آزاد حباب دارد، هر بار وعده ترکیدن این حباب را داده و به دنبال توجیه این افزایش نرخ در بازار بودند، از سفر زائرین اربعین حسینی گرفته تا سفرهای آغاز سال نو میلادی و سپس سفرهای نوروزی و هر بار هم تاکید داشتند که سرمایه گذاری در بازار ارز به نیت کسب سود و منفعت توجیهی ندارد تا اینکه سرانجام در نیمه های ماه فروردین سال جاری تسلیم این بازار پر تلاطم شده و ضمن اقرار به شکست خود در مدیریت بازار ارز ، تصمیمات محدود کننده ای را به منظور ساماندهی و مدیریت این بازار اتخاذ نمودند.
اینکه فردی یا گروهی به شکست خود در مدیریت بازار ارز اذعان می‌کنند و مجددا همان فرد و گروه ماموریت ساماندهی و مدیریت همان بازار ارز را عهده دار میشوند موضوع بحث این یادداشت نیست.یکی از این تصمیمات ، تعیین نرخ ۴۲۰۰۰ ریالی برای هر دلار بود و بعد از آن هم تصمیمات متعدد دیگری در هیات وزیران اتخاذ و به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید که مهمترین آن بخشنامه شانزده ماده ای مورخ بیست و دوم فروردین ماه هیات وزیران میباشد که آنهم مورد بحث این یادداشت نیست.
اما مطلبی که در این فرصت قصد ورود به آن را دارم ، تعیین نرخ ۴۲۰۰۰ ریالی برای هر دلار است؛ به عبارت دیگر با اتخاذ این تصمیم ، نرخ رسمی هر دلار برای انجام امور تجاری و ارزی کشور دفعتا از ۳۵۰۰۰ ریال به ۴۲۰۰۰ ریال افزایش یافت که برای دولت درامدی معادل ۷۰۰۰ ریال در ازائ هر دلار را در سال ۹۷ در پی خواهد داشت؛ این یعنی اضافه درامدی در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای دولت در سال ۱۳۹۷.جالب توجه اینکه از تصویب بودجه سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی کمتر از دو ماه میگذرد و در بوجه مصوب مجلس ، نرخ هر دلار ۳۵۰۰۰ ریال تعیین گردیده است.
بودجه ای که پس از مباحث مفصل و کارشناسیهای متعدد در کمیسیون تلفیق و سایر کمیسیونهای ذیربط با حضور نمایندگان مردم و دولت تهیه، تدوین و سپس نهایی گردید وپس از چند بار رفت و برگشت، نهایتا به تصویب شورای نگهبان نیز رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ گردید و بعید می‌دانم که تا کنون به دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ هم شده باشد که ناگهان با یک تصمیم، تمام بحث های کارشناسی انجام یافته و زمان های صرف شده بر باد رفت و بخش درامدی آن تغییر یافت و به تبع آن بخشهای هزینه ای آن هم تغییر خواهد یافت.
اینک که دولت با یک تصمیم، نرخ رسمی دلار را بر خلاف مصوبه مجلس در بودجه سال ۹۷ افزایش داده و از این رهگذر مقادیر قابل توجهی به درامدهای خود در سال ۹۷ افزوده است ، و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز با سکوت خود آنرا پذیرفته اند ، امری است که اتفاق افتاده است . اما آیا نیاز به تدوین و تصویب متمم بودجه احساس نمی‌شود ؟؟ آیا نباید محل هزینه کرد این مبلغ ( ۲۰۰ هزار میلیارد ریال ) توسط نمایندگان مردم و در قالب متمم بودجه تعیین گردد؟؟ یا اینکه این مبلغ نیز در اختیار دولت خواهد بود که به هر نحوی که صلاح دید نسبت به هزینه کرد آن اقدام نماید ؟؟
واضح است که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی دارای دو وظیفه عمده هستند: ۱- قانونگذاری و ۲- نظارت بر نحوه اجرای صحیح قوانین وضع شده ؛هر چه نمایندگان مردم در امر قانونگذاری موثر و پر تلاش ظاهر میشوند اما در بخش نظارت بر قوانین وضع شده حساسیت لازم را نشان نمیدهند.
خوب است که مجلس به منظور صیانت از وقتی که در جلسات متعدد بررسی بوجه سال ۹۷ صرف کردند، نسبت به افزایش نرخ رسمی دلار توسط دولت که برخلاف مباحث کارشناسی شده در بودجه هستند؛ حساسیت بخرج داده و چنانچه به این نرخ جدید اعتراضی ندارند، حداقل در خصوص نحوه هزینه کرد درامدهای حاصل از این افزایش نرخ رسمی ارز نظارت داشته باشند.
نظر شما